معركة «البوركيني والبيكيني» تشعل مواقع التواصل من جديد.. وهنيدي يضع الحل السحري

معركة «البوركيني والبيكيني» تشعل مواقع التواصل من جديد.. وهنيدي يضع الحل السحري

تجددت أزمة البوركيني والبيكيني مرة أخرى وأثارت حالة من الجدل عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وكشف الفنان محمد هنيدي عن مشروع القرن الذي يفكر في تنفيذه الفترة المُقبلة.

ونشر هنيدي صورة له من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، وعلق وكتب: “أبو كلسون الزي الرسمي للصيف.. من دلوقتي هتقدر تخرج بكلسونك على البحر وانت فخور، وتنال إعجاب كل أصحابك وكل زوار البحر في الساحل”.

وتابع: لكل الرجالة والشباب اللي كانت بتتمنع أو بتتكسف تنزل الشواطئ بكلسوناتها، قدرت أحل المشكلة وأحولكم الكلسون لبراند.. هتقدر تنزل بيه ١٧٧ شاطئ في مصر من أفخم الشواطئ، محدش هيقدر يمنعك ولا يتريق عليك لأنك لابس براند ب ٦ آلاف جنيه”.

وواصل: “يشمل الدخول لكل الأماكن الغالية والشواطئ والفنادق اللي فوق ٥٠ ألف جنيه في الليلة، وممكن تدخل بيه من بوابات مارينا بدون ما حد يكلمك.. أول ما يشوفوا الكلسون هيدخلوك علطول.. متوفر بكل الألوان وألوان الطيف ناقصه لون”.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور مع الصور وأنهالت التعليقات من الجمهور وخاصة عبر “تويتر”، وكتب أحدهم: “للأسف كيم وأمها مش هايعرفوا يصيفوا في الساحل السنادي “، “والله مشروع حلو”.

“البوركيني” أم “البيكيني”؟ خلاف اجتماعي بأبعاد طبقية ودينية في مصر
أعاد رواد مواقع التواصل تداول أزمة البوركيني التي حدثت منذ عامين وتسببت في جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المصرية خاصة، حول لباس السباحة النسائي “البيكيني” و”البوركيني” أو “لباس السباحة الشرعي”.

في فيديو انتشر بشكل واسع، ويقال إنه صٌوّر في منتجع في الساحل الشمالي، تظهر سيدة تقف عند حافة حمام سباحة وتطالب سيدة أخرى بالخروج منه، اعتراضا على زيها الذي يسمى بلباس البحر الشرعي أو البركيني.
الفيديو نال رواجا كبيرا واهتماما تجاوز وسائل التواصل الاجتماعي إلى شاشات التلفزيون وأصبح “قضية رأي عام”.

دافع من تعاطف مع المرأة التي تلبس “الزي الشرعي” عن حريتها في اختيار ما يناسبها، وعن وجوب عدم تدخل الآخرين في اختيارها، ما لم يكن فيه تعد عليهم.

ودار النقاش في الفيديو أيضا عما إذا كان مرد اعتراض السيدة، التي لم ترقها سباحة الأخرى بذلك الزي، الزي نفسه والحجاب الذي يتبعه أم القماش الذي صنع منه باعتبار أن اللباس القطني لا يحبذ في حمامات السباحة لأغراض صحية، وقد يمنع في بعض الأماكن.

وكان قد كتب: “خلاص استقريت على مشروع.. اللي هيكون أهم مشروع في القرن الـ٢١.. وهعلن عن المشروع اليوم الساعة ٩ و١١ دقيقة مساء بتوقيت شارع الجمهورية في المنصورة”.

وزاد هذا أيضا من تحديد موقف البعض من السيدة المعترضة، “والتأكد” من أن وجه اعتراضها حجاب المرأة السابحة.

أما الضفة الأخرى ففيها من يرى “قطعا” أن للسباحة في مكان كذلك المنتجع شروطا يحددونها “حفاظا على المنظر العام” كما يقولون ويتوقعون أن تشمل منع لبس الحجاب، أو ما يسمى بزي السباحة الشرعي.

من بين من اتخذ هذا الموقف ونشر رأيه عبر مواقع التواصل، من “سرق الأضواء” من “فيديو حمام السباحة”، لتصبح أسماؤهم أكثر تداولا ويتحولون إلى وجهة للهجوم والسخرية والاتهام بالعنصرية والطبقية والتمييز.

ومنهم من اضطروا إلى حذف تعليقاتهم كما يقول بعض من وثّقوا التدوينات، ومنهم من أغلقوا حساباتهم كليا.

ومن المدافعين عن حق المرأة المحجبة في ارتداء ما يريحها ويتناسب مع تفكيرها والداعين إلى احترام حريتها، من انساق في سياق السب والتعدي على حرية الآخرين وسبهم بما في أجسادهم من “نواقص” حسب الصورة العامة المتداولة لـ”الجسد المثالي”.

واستدعى توسع هذا الجدل تدخل اتحاد الغرف السياحية، ليبين أن ما يمنع هو “النوع الرديء” من الملابس التي قد يتحلل لونها أو نسيجها في الماء، وليس غير ذلك:

هناك من رأى في هذا الفيديو جانبا آخر، جانب المرأة التي “تحاول تقييد حرية امرأة أخرى، لأنها لا تشبهها”.

واتخذت القصة منحى آخر نحو تعريف “المرأة” التي ندافع عنها، في المطلق.

وهل القضية “رجال يقيدون حرية المرأة” أم أنه لا وجود لكيان متجانس يسمى “المرأة” وأن اشتراك هذه المجموعة في الجندر لا يكفي لجمع أفرادها تحت اسم واحد.